اقتصادیران

تحریم ها تا چه اندازه می توانند به اقتصاد کشور ضربه بزنند و از آن مهمتر اینکه اقتصاد ما تا چه اندازه قدرت استقامت و ایستادگی در برابر این تحریم ها دارد؟ در این نوشتار ، ابتدا مسائلی را مطرح می کنیم که دغدغه ی عمومی آحاد ملت در حوزه مسائل اقتصادی است؛ مسائلی مانند تورم روز افزون و افزایش قیمتها، تحریم و اثرات آن بر وضعیت کنونی، و اینکه آیا تحریم ها بر تورمی که در کشور وجود دارد، تاثیر دارد یا نه؟

در ادبیات اقتصادی، تورم ناشی از علل و عوامل اقتصادی را به دو دسته‌ی عمده تقسیم می‌کنند؛ تورم سمت عرضه و تورم سمت تقاضا. در تورم سمت عرضه، زمانی که میزان تولیدات کمتر از میزان تقاضا برای یک محصول باشد، افزایش قیمت کاملاً طبیعی خواهد بود. خواه این کاهش عرضه به دلیل مشکلات تولیدی داخل باشد یا به علت افزایش قیمت کالاهای واسطه‌ای یا مصرفی که در این حالت هزینه‌ی تولید کالا افزایش می‌یابد و در پی آن، برای ابقا در بازار، تولیدکننده رویه­ی افزایش قیمت را در پیش خواهد گرفت. در حدود 80 درصد واردات ما متعلق به کالاهای واسطه‌ای است و این بدان معنی است که اگر التهابی در بازار ارز رخ دهد یا به سبب تحریم، واردات این کالاها با مشکل روبه‌رو شود، در ابتدای امر هزینه‌ی تولید برای تولیدکنندگان ما به واسطه‌ی افزایش در مواد اولیه که با کاهش عرضه روبه‌رو شده است، افزایش خواهد یافت و این افزایش در هزینه قاعدتاً افزایش در قیمت نهایی را نیز به دنبال دارد و این گونه است که وابستگی به واردات، در عین بالا بودن احتمال تحریم، یعنی انتظار کشیدن برای تورم.

در سمت تقاضا، تورم زمانی اتفاق می‌افتد که فشار تقاضا بر بازار به گونه‌ای باشد که عرضه پاسخ‌گوی آن نباشد. عکس‌العمل ما در قبال این نوع افزایش قیمت‌ها، که معمولاً در زمان‌های خاصی مثل ایام ماه مبارک، عید و... اتفاق می‌افتد، نباید صرفاً وارد کردن کالاهایی باشد که در آن دچار کمبود عرضه هستیم؛ بلکه اگر در صدد شناسایی پتانسیل‌های داخلی برای تأمین بازار داخلی خود باشیم، موفقیت کسب کرده‌ایم و می‌توانیم رویه را برای سال‌های آتی ادامه دهیم و با یک فشار روانی تحریم، بخش عرضه‌ی ما با مشکل روبه‌رو نخواهد شد.

این کمبود تقاضا اگر به واسطه‌ی چاپ پول بیشتر جبران شود، می‌توان تورم را پدیده‌ای پولی دانست. در واقع این حجم پول زمانی موجب تورم می‌شود که رشد آن متناسب با رشد تولید اتفاق نیفتد. به عبارتی اگر این انتشار با پشتوانه‌ی تولید انجام پذیرد، مشکل‌ساز نخواهد شد؛ اما مسئله اینجاست که برای تحقق این امر (با توجه به اینکه بانک مرکزی زیر نظر دولت فعالیت می‌کند)، دولت باید بدهی‌های خود به بانک مرکزی را مدیریت کند و کسری بودجه‌ی خود را از طرق دیگری تأمین نماید و به عبارتی، دست خود را به سمت صندوق ذخیره‌ی ارزی و بانک مرکزی دراز نکند.

علاوه بر عوامل اقتصادی که در بالا ذکر شد، عوامل دیگری نیز در بروز تورم اهمیت دارند. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به انتظارات تورمی و بسترهای نهادی حاکم بر جامعه نیز اشاره نمود. انتظارات تورمی ناشی از فشارهای روانی حاکم بر جامعه است و این در شرایطی اتفاق می‌افتد که یک اقدام ناگهانی از هر عامل داخلی و خارجی منجر به ایجاد نگرانی در اذهان عمومی مبنی بر افزایش قیمت‌ها شود. حال این اقدام می‌تواند تهدید به حمله‌ی نظامی و اقتصادی از جانب کشورهای دیگر باشد یا یک حرکت یا یک حرف از یک مسئول که بتواند عموم جامعه را نسبت به شرایط اقتصادی موجود، نگران و نسبت به آینده بدبین کند. این بدبینی و نگرانی باعث ایجاد حرکاتی در مردم می‌شود که خود این‌ها تورم‌زاست و به قولی، انتظار تورم، تورم را در پی خواهد داشت.

عوامل نهادی نیز مجموعه عوامل محیطی و نهادی جامعه است که مانع از ایجاد رشد در اقتصاد می‌شود. از جمله‌ی این عوامل می‌توان به فرهنگ مصرفی در یک کشور اشاره کرد. به عنوان مثال، اگر در کشور ما فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی باب شود و فرهنگ چشم­و­هم‌چشمی بین مصرف­کنندگان رایج شود، در پی آن قاعدتاً میزان واردات ما افزایش پیدا خواهد کرد و این همان مشکلی را در پی دارد که به آن اشاره شد.

نقش تحریم‌ها در افزایش تورم

از آنجایی که اقتصاد کشور ما تا حد زیادی به فروش نفت وابسته است و در این شرایط، زمانی که تحریم‌ها علیه ما معطوف به محدود کردن خرید نفت از کشورمان شده و از طرفی، ارتباط ارزی ما نیز نسبت به قبل محدودتر گردیده است (به طوری که اگر نفتی صادر کنیم، ارز آن را نمی‌توانیم در حال حاضر از سیستم بانکی دریافت کنیم)، تحریم به چند طریق بر تورم کشور تأثیرگذار خواهد بود. اول اینکه تحریم باعث شده است که عرضه‌ی ارز در کشور کاهش یابد و خود این نیز منجر به افزایش نرخ ارز خواهد شد و به تبع آن، کالاهای وارداتی برای ما گران تمام خواهد شد و از آنجایی که هنوز فرهنگ مصرف داخلی در کشور نهادینه نشده است، مردم باز هم احساس نیاز می‌کنند که از کالای خارجی استفاده کنند و در نتیجه، تقاضای آن در مقابل افزایش قیمت آن، چندان کاهش نمی‌یابد و این سیر، خود می‌تواند تشدیدکننده‌ی روند افزایشی قیمت‌ها باشد.

موردی که در بالا اشاره شد تنها زمانی است که کالا وارد شود، اما با قیمت بالاتر این کار صورت گیرد، ولی موقعیتی را تصور نمایید که علاوه بر افزایش قیمت ارز، به سبب تحریم، واردات نیز با مشکل روبه‌رو شود که این مسئله مشکل را سخت‌تر می‌کند، زیرا افزایش قیمت کالا حاصل از افزایش قیمت ارز، با کاهش عرضه‌ی کالاهای وارداتی دوچندان می‌شود که عامل مهمی در بروز تورم‌های شدید است. البته این را نیز نباید از نظر دور داشت که بخش مهمی از تورم ما، به علت انتظارات تورمی و فشارهای روانی بر اذهان عمومی است.

توانایی و نقش اقتصاد مقاومتی در بی‌اثرسازی تحریم‌ها

روندی که تا به حال در زمینه‌ی رفع اثرات تحریم در پیش گرفته‌ایم (دور زدن تحریم‌ها)، منفعلانه، کوتاه‌مدت و پرهزینه است. اما راهکاری که اقتصاد مقاومتی به ما پیشنهاد می‌کند همان راهکاری است که هم می‌تواند اهداف روش‌های قبل را پوشش دهد و هم ما را برای مقابله با تحریم‌های سنگین‌تر آماده کند. این روش تقویت زیرساخت‌های اساسی اقتصاد و حمایت از تک‌تک تولیدکنندگان و فعالین اقتصادی در داخل است که در پی تحقق آن، نیاز به واردات کاهش می‌یابد که در این صورت،اهرم فشاری به دست دشمنان باقی نخواهد ماند که در صدد تحریم برآیند و ما را زیر فشار قرار دهند.